خبير البنية التحتية الاستراتيجي

UN Development Programme

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان (MoMaH)، يقود إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية المكانية للمملكة العربية السعودية (NSS). تحدد الاستراتيجية الوطنية المكانية الإطار المكاني لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، من خلال دمج الأبعاد المكانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية الوطنية المستدامة. ستتوافق الاستراتيجية الوطنية المكانية المحدثة مع مبادرتين تكميليتين تم تنفيذها:

• قانون التخطيط المكاني (SPA) الذي ينشئ تسلسل التخطيط المكاني القانوني.
• السياسة الوطنية الحضرية (NUP) التي تحدد أولويات السياسة للتنمية الحضرية والحوكمة.

تعتبر أنظمة البنية التحتية للنقل واللوجستيات والطاقة والمرافق والاتصالات الرقمية من بين المحركات الرئيسية للتحول المكاني. إن فهم هيكلها الوطني، والاعتماد المتبادل، والآثار الإقليمية أمر أساسي لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والترابط المكاني، وتنويع الاقتصاد.

في هذا السياق، سيقدم الخبير الاستراتيجي للبنية التحتية خبرة فنية متخصصة في تحليل ونمذجة ودمج أنظمة البنية التحتية في الإطار المكاني وتوصيات السياسة للاستراتيجية الوطنية المكانية.

كجزء من فريق صياغة الاستراتيجية الوطنية المكانية، سيقدم الخبير الاستراتيجي للبنية التحتية مدخلات تحليلية وفنية واستراتيجية تتعلق بشبكات البنية التحتية والترابط والوصول والمرونة الإقليمية. سيتعاون عن كثب مع المستشار الفني الرئيسي (UNDP)، المستشار الوطني الرئيسي، فريق التحليل، فريق نظم المعلومات الجغرافية، الإدارات المعنية في MoMaH وDASC، وزارة النقل والخدمات اللوجستية (MOTLS)، وزارة الطاقة (MoE)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) ووزارات أخرى ومؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي.

الواجبات والمسؤوليات

• مخرجات تشخيص أنظمة البنية التحتية: تقرير تشخيص أنظمة البنية التحتية يساهم في تحليل الأساس للاستراتيجية الوطنية المكانية
• إجراء تقييم شامل لشبكات البنية التحتية الوطنية، بما في ذلك النقل والطاقة والمياه والاتصالات الرقمية والمرافق.
• إرشاد رسم خرائط أنظمة البنية التحتية الحالية والمخططة باستخدام بيانات من MOTLS وMoE وMEWA وSDAIA وآخرين.
• تحديد الاختناقات، وفجوات الخدمة، والاختلافات الإقليمية في الوصول والترابط.
• تحليل العلاقة بين استثمار البنية التحتية والنمو الإقليمي وتطوير المستوطنات.
• مخرجات نمذجة البنية التحتية الاستراتيجية وتحليل السيناريوهات: تقرير سيناريوهات البنية التحتية الاستراتيجية ومدخلات فنية لنماذج مكانيّة مبنية على نظم المعلومات الجغرافية
• تطوير سيناريوهات تطوير البنية التحتية متوافقة مع برامج رؤية 2030 وما بعدها (استراتيجية البنية التحتية، استراتيجية النقل الوطنية، استراتيجيات الطاقة والمياه).
• إرشاد نمذجة تحسينات الوصول والترابط تحت مسارات استثمار البنية التحتية المختلفة.
• تحديد الممرات الاستراتيجية، ومراكز اللوجستيات، والشبكات متعددة الوسائط، وروابط البنية التحتية الحيوية التي تؤثر على القدرة التنافسية الإقليمية.
• تقييم آثار هذه السيناريوهات على العدالة المكانية، والاستدامة البيئية، والمرونة.
• التكامل مع الإطار المكاني الوطني: مخرجات: مدخلات لوثيقة استراتيجية الصياغة الوطنية المكانية وخرائط موضوعية عن البنية التحتية والترابط
• دعم عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية المكانية من خلال دمج تحليل البنية التحتية في خرائط الهيكل المكاني وفصول الاستراتيجية.
• تحديد تسلسل أنظمة البنية التحتية الوطنية والإقليمية والمحلية ومواءمتها مع أنظمة الاستيطان والمجموعات الاقتصادية.
• توصية بمناطق الاستثمار ذات الأولوية وممرات البنية التحتية التي تدعم التنمية المتوازنة والشمول المكاني.
• المساهمة في توصيات السياسة بشأن حوكمة البنية التحتية والتنسيق والتخطيط المتكامل مع أطر SPA وNUP
• مشاركة أصحاب المصلحة وتنسيق المؤسسات: المخرجات: عروض فنية، تقارير ملاحظات أصحاب المصلحة، وتحليل البنية التحتية المعدل حسب الحاجة
• المشاركة في ورش العمل الفنية، والمشاورات الثنائية، واجتماعات لجنة التوجيه.
• عرض النتائج، ونتائج السيناريو، والتوصيات على أصحاب المصلحة الوطنيين ولجنة التقنية للاستراتيجية الوطنية المكانية.

الترتيب المؤسسي

سيقدم الخبير الاستراتيجي للبنية التحتية تقاريره مباشرة إلى المستشار الفني الرئيسي (UNDP) وسيتواصل بشكل يومي مع فريق الاستراتيجية الوطنية المكانية الفني والإدارات المعنية في MoMaH. سيكون التعاون مع خبراء نظم المعلومات الجغرافية، والتخطيط المكاني، والبيئة، والبنية التحتية مستمرًا طوال مشروع الاستراتيجية الوطنية المكانية.

موقع العمل

ستكون المهمة قائمة على المكتب في الرياض، المملكة العربية السعودية.